التبادل التجاري الأميركي مع العالم الإسلامي

لتبادل التجاري الأميركي مع العالم الإسلامي

54.8 مليار دولار مجموع صادرات السعودية من النفط ومنتجات أخرى لأميركا في 2008 يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما زيارة لمصر هذا الأسبوع ومن المقرر أن يتوقف في طريقه لزيارة السعودية ضمن جهوده لتعزيز علاقات بلاده مع العالم العربي والإسلامي. وتفرض الولايات المتحدة على تجارتها مع الدول الإسلامية رسوما باهظة بينما تعتمد على عدد منها في توفير احتياجاتها من النفط. وتواجه صادرات عدد من الدول الإسلامية مثل باكستان ومصر وتركيا وبنغلاديش رسوما تصل إلى 15% على صادراتها للولايات المتحدة بسبب وقوعها ضمن مجموعة من المنتجات التي تزيد الولايات المتحدة الرسوم على استيرادها مثل الملابس وأغطية الأسرة والزجاج والسيراميك والأحذية. وبالمقارنة فإن رسوم استيراد المواد المصنعة الأخرى تصل إلى 2% فقط بحسب معهد السياسة التقدمية الأميركي الذي يقول إن الولايات المتحدة تجبي ضرائب تصل إلى 3.6 مليارات دولار على وارداتها من الملابس من باكستان وأربعين مليارا مثلا على وارداتها من الأدوية والخمور والرسوم وأجزاء الطائرات من فرنسا. " أوباما يرى ضرورة خفض اعتماد بلاده على النفط الأجنبي الذي يعتقد أنه يتسبب في إضعاف أمن الولايات المتحدة بتحويل مليارات الدولارات إلى "دول تحكمها أنظمة غير مستقرة أو غير صديقة " وتعتبر السعودية الوحيدة من بين الدول الإسلامية التي تعد من بين أكبر 15 شريكا تجاريا للولايات المتحدة. فقد صدرت السعودية ما قيمته 54.8 مليار دولار من النفط وبعض المنتجات الأخرى إلى الولايات المتحدة في العام الماضي واستوردت ما قيمته 12.5 مليارا. النفط الأجنبي ويرى الرئيس أوباما ضرورة خفض اعتماد بلاده على النفط الأجنبي الذي يعتقد أنه يتسبب في إضعاف أمن الولايات المتحدة بتحويل مليارات الدولارات إلى "دول تحكمها أنظمة غير مستقرة أو غير صديقة". وتمنع واشنطن التجارة مع إيران بسبب قلق الولايات المتحدة من علاقة طهران مع ما تسميه الإرهاب وبسبب برنامجها النووي. لكن صادرات الولايات المتحدة لإيران زادت بصورة كبيرة العام الماضي لتصل إلى 683.2 مليون دولار منها 535.6 مليونا قيمة صفقات قمح أميركية إلى إيران. وسمحت الولايات المتحدة باستيراد بعض المنتجات الإيرانية مثل الفستق والسجاد وغيرها منذ 2002. ووصل حجم الواردات الأميركية من إيران العام الماضي إلى 102.2 مليون دولار. وفي 2003 منعت الولايات المتحدة الصادرات إلى سوريا طبقا لتشريع أصدرته في نفس العام، عدا الغذاء والدواء. ورفعت الولايات المتحدة اسم ليبيا من قائمة الدول المقاطعة تجاريا في عام 2006 بعد موافقتها على التخلي عن أي برامج لأسلحة الدمار الشامل. ومنذ ذلك الحين زادت الواردات الأميركية من ليبيا خاصة النفط لتصل إلى 4.2 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات الأميركية إلى ليبيا 721 مليون دولار في 2008. وتعتبر الإمارات السوق الأول لصادرات الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. وقد بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الإمارات العام الماضي15.8 مليار دولار ما أعطاها فائضا تجاريا بلغت قيمته 14.5 مليار دولار. ووافقت إدارة أوباما مؤخرا على اتفاق لنقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية إلى الإمارات لكنه بانتظار موافقة الكونغرس. التجارة الحرة وترتبط الولايات المتحدة مع الأردن باتفاقية للتجارة الحرة بدأ تنفيذها عام 2001. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.1 مليار دولار العام الماضي. واقترح الرئيس السابق جورج دبليو بوش إنشاء منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط بحلول 2013. وتفاوضت إدارته مع المغرب وعمان والبحرين بشأن إنشاء مناطق تجارة حرة وساهمت في إدخال السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. " الإمارات تعتبر السوق الأولى للصادرات الأميركية إلى الشرق الأوسط، وقد بلغت قيمة الصادرات الأميركية للإمارات العام الماضي15.8 مليار دولار " لكن إدارة بوش لم توافق على إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر وأنشأت بدلا منها المناطق الصناعية المؤهلة حيث تستطيع من خلالها البضائع المصرية التي تنتج باستخدام مكونات إسرائيلية دخول الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم. ووصل حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومصر 8.3 مليارات دولار في 2008 حققت الولايات المتحدة من خلاله فائضا بمقدار 3.7 مليارات دولار. ورفضت الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة مع باكستان لكن بعد تعرض الأخيرة لزلزال عنيف في 2005 تعهدت واشنطن بإنشاء مناطق لإعادة الإعمار تسمح للبضائع المنتجة في مناطق الحدود في باكستان وأفغانستان بالدخول إلى الولايات المتحدة مع إعفاء من الرسوم، لكن المشروع لم ينفذ حتى الآن. وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من باكستان العام الماضي 3.6 مليارات دولار بينما بلغت قيمة وارداتها من أفغانستان 84.7 مليون دولار. وتحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات تجارية وثيقة مع دول إسلامية غير عربية. ووصل حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وماليزيا إلى 44 مليار دولار العام الماضي بينما وصلت قيمته مع إندونيسيا إلى 22 مليارا ومع تركيا 15 مليارا.